السيد موسى الشبيري الزنجاني
1107
كتاب النكاح ( فارسى )
است . چون نقل آن سخن از پيامبر با صداى بلند موجب شده است كه عموم حاضرين فكر كنند كه حضرت با كلام پيامبر جواب سائل را داده است كه گويى اين كار ، خلاف است و نبايد بشود و آنگاه جواب واقعى ( لا بأس به ) را به آرامى فرموده است . لذا جوّ تقيّه بوده است . و اگر روايتى در اين جو صادر شود و ندانيم كه تقيهاى است يا خير ؟ اصلى به نام « أصالة عدم التقية » نداريم كه روايات مشكوك را بر آن حمل كنيم . بهر حال ، چون سند روايت را معتبر نمىدانيم ، نمىتوانيم بر تقيهاى بودن جوّ بدان تمسك كنيم و روايات ديگر را از اعتبار بيندازيم . و ) مرسلهء حفص بن سوقه : « الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حفص بن سوقه عمن اخبره قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل يأتى امرأته من خلفها قال : هو أحد المأتيّين فيه الغسل « 1 » » 1 ) بررسى سند روايت اين روايت بر مبناى مشهور ، يعنى اعتبارِ روايات اصحاب اجماع ، بدليل ابن ابى عمير معتبر است . البته ما بنا به شهادت شيخ طوسى در عدّه مشايخ بلاواسطه ابن ابى عمير را امامى عادل مىدانيم ولى اينجا چون « عمن اخبره » بعد از حفص بن سوقه واقع شده و واسطه خورده است ، نمىتوانيم آن را صحيحه بدانيم . 2 ) بررسى دلالت روايت اگر ذيل روايت نبود و فقط گفته بود هو احد المأتيّين « 2 » ممكن بود ، حمل شود بر آن مطلبى كه يهود معتقد بودند و دخول در فرج را از پشت حرام مىدانستند و تعبير « يأتى اهله من خلفها » قابل حمل بر اين معنا بود و لذا روايت در صدد نفى عقيده يهود بوده است كه هم از طريق دبر و هم قُبل ، وطى در فرج جايز است . لذا دلالتى بر
--> ( 1 ) وسائل باب 73 از ابواب مقدمات نكاح ، حديث 7 . ( 2 ) المأتى يعنى الوجه الذي يؤتى منه .